العيون/الصحراء الغربية                                         الأحد 22 تموز/يوليو 2007
 

سكريتا ريا تجمع المدافعين الصحراويين

  عن حقوق الإنسان

 CODESA

collectif.shrd@gmail.com

بـيــان

 دشنت السلطات المغربية حملة جديدة من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ضد المواطنين الصحراويين، بالرغم من تقارير المنظمات والجمعيات الحقوقية الدولية وتقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة لسنة 2006، والذي ربط التجاوزات الخطيرة ضد المدنيين الصحراويين بالمظاهرات السلمية المطالبة بتقرير مصير الشعب الصحراوي منذ 21 ماي2005، داعيا الدولة المغربية إلى احترام حقوق الإنسان بالصحراء الغربية.

       ويأتي تصعيد السلطات المغربية واستمرارها في شن حملة واسعة من الاعتقالات، استهدفت الأطفال والنساء ومعتقلين سياسيين سابقين، ظلوا عرضة للمضايقات والاحتجاز والتعذيب، كما وقع للمواطن الصحراوي"محمد التهليل"، الذي تم اعتقاله بتاريخ 16 يوليوز2007 بنقطة الحدود من طرف السلطات المغربية، وهو قادم من الديار الموريتانية قبل أن يزج به بالسجن لكحل بالعيون/الصحراء الغربية بتاريخ 21 يوليوز 2007 بعد 05 أيام متواصلة من الاستنطاق بعدة مخافر تابعة للشرطة القضائية المغربية.

     إن السلطات المغربية تتعامل بشكل انتقامي وعنصري مع جل المعتقلين السياسيين المفرج عنهم بتواريخ 25 مارس و21 أبريل من سنة 2006، مما أدى بالعديد منهم إلى طلب اللجوء السياسي باسبانيا هربا من الإضطهاد السياسي، كحالات"النفاع بوشامة"، "المحجوب الشتيوي" و"إبراهيم أيت اعبيلو" و"البشير يايا" المتواجد بموريتانيا بعد أن تعرضت عائلته للاعتقال والاعتداء عند النقطة الحدودية، التي أعتقل بها" محمد التهليل" والمعتقل السياسي السابق"محمد سالم بوعمود"، الذي خضع للاستنطاق والتعذيب قبل الإفراج عنه، كما أن هناك معتقلين سياسيين صحراويين سابقين، تم إرجاعهم بسبب مواقفهم السياسية إلى السجن، كحالات"الوالي أميدان"، "الحافظ التوبالي"، "الخليفة الجنحاوي"، والذين يقضون مددا سجنية مختلفة.

 وعلى هذا الأساس، وأمام الوضع المزري لحقوق الإنسان بالصحراء الغربية، فإن"تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان"، يعلن:

‑ تضامنه المبدئي مع كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين، وتحديدا مع المضربين منهم بمختلف السجون المغربية.

‑ تنديده بالعودة مجددا لاعتقال والاعتداء على المعتقل السياسي السابق" محمد التهليل" وبالأحكام القاسية والجائرة ضد المعتقلين السياسيين الصحراويين.

‑ شجبه للمضايقات السافرة التي يتعرض لها المعتقلون السياسيون الصحراويون والنشطاء الحقوقيون.

‑ مناشدته المنظمات والجمعيات الحقوقية الدولية بالتحرك العاجل من أجل دفع الدولة المغربية إلى:

‑ احترام إرادة حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.

‑ الكشف عن مصير المختطفين الصحراويين‑ مجهولي المصير وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين بدون قيد أوشرط.

‑وقف نزيف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ومساءلة الجلادين والمسؤولين عن تعذيب المواطنين والطلبة الصحراويين.