سكرتارية تجمع المدافعين الصحراويين                   

       عن حقوق الإنسان

                        CODESA                               

 

 

الحكم بالبراءة على نشطاء حقوقيين ومعتقلين سياسيين  صحراويين           بعد تأجيل دام زهاء أسبوعين من طرف المحكمة الابتدائية بالعيون / الصحراء الغربية من أجل النطق بالحكم في حق 06 معتقلين سياسيين صحراويين، أقدمت هيئة المحكمة بتاريخ 22 أكتوبر تشرين الأول 2007 بإصدار حكما يفضي إلى براءتهم من كل التهم الموجهة ضدهم، والتي تخوفت العديد من المنظمات، وخاصة منظمة العفو الدولية في تقريرها 17 أكتوبر تشرين الأول 2007  بأن تكون قاسية بعد أن تطرقت إلى الخور قات، التي شابت المحاكمة وإلى انسحاب الدفاع من الملف بسبب رفض الهيئة القضائية إرجاع المعتقلين، الذين تم ترديدهم من القاعة بسبب ترديدهم شعارات تطالب بتقرير المصير وتساند جبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب.

       وكان الناشطين الحقوقيين الصحراويين " إبراهيم الصبار " و " أحمد السباعي " وعضوي الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية وإلى جانبهم معتقلين سياسيين صحراويين " الحافظ التوبالي" ، " احميدات أحمد سالم " ، " محمد لحبيب القاسمي" قد مثلوا أمام هيئة المحكمة الابتدائية بتاريخ 08 أكتوبر تشرين الأول 2007 ، حيث تقرر تأجيل النطق بالحكم إلى غاية 22 من نفس الشهر بعد طردهم من القاعة ونقلهم إلى السجن في حالة اعتقال، على اعتبار أنهم محاكمون ويقضون عقوبات سجنية تتراوح بين سنة ونصف و03 سنوات سجنا نافذة.

      وكان من المقرر أن يحضر إلى جانب هؤلاء المعتقلين المعتقل السياسي الصحراوي " عبدا لسلام اللومادي "، الذي تم الإفراج عنه بعد أن أتم مدة محكوميته قبل أن تعتقله السلطات المغربية مجددا بتاريخ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2007 وتضعه رهن الاعتقال بالسجن المدني ( السجن لكحل ) بالعيون/ الصحراء الغربية على خلفية مشاركته في المظاهرات السلمية المطالبة بتقرير مصير الشعب الصحراوي.

     وتعود خلفية متابعة المعتقلين السياسيين الصحراويين وتلفيق التهم الواهية لهم إلى مواصلتهم رفع الشعارات السياسية بالسجن وبقاعة المحاكمات، والتي تصب جميعها في المطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.

     وتجدر الإشارة أخيرا إلى أن محاكمة الناشطين الحقوقيين والمعتقلين السياسيين حضرتها 04 مراقبات دوليات، عبرن عن استغرابهما للطريقة الاستفزازية التي تعاملت بها هيئة المحكمة مع المعتقلين السياسيين الصحراويين، الذين كانوا يعبرون عن مواقفهم السياسية ،وتميزت كذالك بالحصار الأمني والبوليسي .

    

    العيون / الصحراء الغربية: 23 أكتوبر / تشرين الأول 2007